ضحى عدد من الأشخاص بالمغرب يتعاملون فيما بينهم بالعملة الافتراضية "Bitcoin"، وهي عملة إلكترونية افتراضية يتم تداولها عبر الانترنيت فقط وليست موجودة بشكل فيزيائي، ولا يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو.
مكتب الصرف، وفي بلاغ له تتوفر عليه هسبريس، أورد أنه في الفترة الأخيرة لاحظ إقبال بعض الأشخاص الذاتيين والمعنويين على التعامل بهذه النقود الافتراضية، أو يعلنون قبولهم التعامل بها في معاملاتهم المالية، مشددت على أن التعامل بهذه النقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة.
وأكد مكتب الصرف على وجوب الاحترام التام لمقتضيات قوانين الصرف الجاري بها العمل، التي تنص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق الأبناك المعتمدة بالمغرب وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب، معتبرا أن التعامل بـ"BITICOIN" يشكل خطرا على المتعاملين بها؛ لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية.
مكتب الصرف أفاد بأن مصالحه تقوم بتنسيق مع مصالح بنك المغرب والتجمع المهني لأبناك المغرب من أجل متابعة كل التطورات المتعلقة بالنقود الافتراضية، في وقت حذرت عدد من الدول من استعمال هذه العملة الافتراضية، معتبرة أنها لا تخضع للضوابط الرقابية ولا للشروط المنظمة لتداول العملات.
والبيتكوين "Bitcoin" هي عملة رقمية افتراضية مشفّرة، لا تملك رقمًا مسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية حول العالم، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنيت، من دون وجود فيزيائي لها، وقد ارتفعت قيمة الواحدة منها إلى أزيد من 8 آلاف دولار، وهي أعلى قيمة لها منذ 3 سنوات.
ويجرى استبدال البتكوين بالعملات الرسمية كالدولار واليورو، عبر محفظة مالية يتحكم فيها العميل برقم سري خاص، عبر تطبيقات إلكترونية، مرتبطة بالآلاف من أجهزة الكمبيوتر، تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من عملات بيتكوين إلى النظام.
وتعترف الولايات المتحدة وألمانيا فقط بالبيتكوين كعملة، في حين تحظر استخدامها دول أخرى وأبرزها الصين وروسيا، كما أن هناك متاجر إلكترونية تتيح لعملائها التعامل بها مثل متجر "مايكروسوفت"، و"غوغل"، و"باي بال"، و"أمازون".
وهناك مزايا لهذه العملة، أبرزها أنه لا رسوم على التحويلات بعكس الأخرى التقليدية، بالإضافة إلى السرعة والسرية في نقل التحويلات بين الحسابات، وعدم خضوع التحويلات لسيطرة البنوك والحكوميات. في المقابل، فإن أبرز عيوبها هو تسهيل العمليات المشبوهة وغسيل الأموال، في ظل غياب الرقابة.
وتُظهر البيانات أن معظم تداول عملة بيتكوين يجري في الصين، ولهذا فإن أية زيادة في الطلب من هناك تميل إلى أن يكون لها تأثير كبير على السعر، حيث يعد عدم خضوع البتكوين إلى سلطة مركزية، ميزة جاذبة للراغبين في الالتفاف على ضوابط رأس المال في دول مثل الصين.
المصدر : هيسبريس - Hespress